عقارات للبدل في جابر الاحمد (2 إعلان)

مدينة جابر الأحمد مدينة سكنية متكاملة وتقع في محافظة العاصمة، سميت باسم الشيخ جابر الأحمد الجابر المبارك الصباح الأمير الثالث عشر لدولة الكويت، وهي من المدن الجديدة التي أنشئت في الكويت، وهي مدينة كبيرة فيها العديد من المرافق والعشرات من المساجد والمدارس. مدينة جابر الاحمد هي مدينة متكاملة تحتوي على 7 قطع سكنية وغيرها من المناطق الإستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية، يضم المشروع حوالي 6 آلاف أرض تم منحها للمواطنين ومساحة كل أرض هي 400 متر مربع بالإضافة إلى مئات شقق التملك في نفس المنطقة.

في هذا القسم بموقع بوشملان يمكنك إيجاد العديد من الإعلانات الخاصة ب عقارات للبدل في جابر الاحمد ، حيث أصبح البدل صفقة من أهم الصفقات في قطاع العقارات لما يوفره من مزايا للطرفين المتعاقدين. تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار قرارات إيقاف أو فتح باب البدل الخارجي وكذلك البدل الداخلي حسب ما تراه مناسبًا وقد تستثني بعض المناطق من قراراتها. مثلما استثنت منطقة المطلاع السكنية مع العلم بأن اهالي المدينة طالبوا بفتح البدل لخلق تنافس في العرض والطلب، وتتوفر خيارات أكثر أمام المواطنين، كما أن ميزة البدل الخارجي قبل أوامر البناء لكل من امتلك أرضا تشجع المواطن على الدخول في المشاريع الإسكانية وعدم الانتظار. وهناك مطالبات كثيرة من المؤسسة لإصدار قرار يسمح بفتح باب البدل الخارجي، وكذلك البدل الداخلي المسموح به في بعض المناطق السكنية وخصوصا ان المؤسسة بدأت بمشاريع أخرى جديدة قد يكون لبعض المواطنين رغبة بها، لذلك فإن فتح البدل الخارجي يشكل نوعا ما تسهيلا على المواطنين، وسيحل جزءا من أزمة الإسكان.

يمكن إيجاد بيوت واراضي للبدل في جابر الاحمد باسعار ومزايا ومواقع مختلفة ولكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي من تضع ضوابط وشروط للبدل وتغيرها حسب ما تراه مناسبا. على سبيل المثال تحديد عدد مرات التبادل أو التنازل في القسائم بحيث يكون مرة واحدة فقط تبادل أو مرة واحدة تنازل وبموافقة الزوجة والمطلقة الكويتيتان اللتان لهما حق السكن. ومن الممكن كذلك طلب براءة ذمة من القرض العقاري وسداد كافة الأقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ الاستبدال أو التنازل، وتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الانشائية للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي للبناء.
ملاحظة: يجب الاستفسار من الجهات المعنية في الدولة وكذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتأكد من كافة الإجراءات واللوائح بشكل رسمي.