ان القطاع العقاري في دبي والإمارات كان ولايزال محطّ اهتمام دائم من المستثمرين العالميين، الذين يطمحون إلى إغناء محافظهم الاستثمارية بعقارات في دبي لعدة اسباب، منها العوائد المُجزية على الاستثمار، والنمو السريع لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي،. ورغم أن سوق العقارات في الإمارة تتأثر بالتغييرات الكثيرة التي يعيشها القطاع العقاري بشكل عام، إلا أنها لاتزال خياراً مثالياً وجاذباً للمستثمرين وأصحاب العقارات على حد سواء.

اذ يمثل المشهد العقاري المزدهر في دبي رمزاً لمسيرة النجاح لدولة الإمارات، حيث يحظى هذا القطاع بشهرة وإشادة واسعتين على مستوى العالم، سواء من حيث روعة المشهد العمراني الذي يبين رحلة التطور والإنجازات منقطعة النظير، التي غيرت وجه الإمارات كلياً، إذ تعكس الصروح المعمارية رؤية متبصرة لقادة الإمارات.

ومن المتوقع أن تتأثر أي فئة من الأصول بموجات الصعود والهبوط، كنتيجة منطقية لعوامل العرض والطلب. وتقدّم هذه التقلبات مجالاً مؤاتياً لتقييم الأداء وحالة التوازن وتحفيز الابتكار، لاسيما في مجالات الاستثمار التي تتأثر بموجات الركود مثل سوق العقارات. فبحكم طبيعته الدورية، يرتكز أداء القطاع العقاري في بعض الأحيان على حجم الطلب، كما قد يتأثر في أحيان أخرى بمستوى المعروض. ويشهد السوق العقاري في الفترة الراهنة ارتفاع حجم المعروض بما يفوق مستوى الطلب، ما يجعل من سوق العقارات وجهة مثالية للمشترين، حيث يركز المستثمر المخضرم اليوم على شراء العقارات استعداداً لجني المنفعة لاحقاً، بمجرد دخول السوق في دورات اقتصادية قادمة تتميز بارتفاع حجم الطلب. وإلى جانب التركيز على العوائد المرتفعة التي تقدمها العقارات في دبي، هناك عوامل مؤثرة في أداء سوق العقارات.

ومن المتوقع أن قطاع العقارات في دبي يستعد لانتعاشة قوية بعد التباطؤ النسبي الذي شهده خلال العام الماضي، وذلك وسط ظهور بوادر أولية تشير إلى استعادة السوق لحالة التوازن والاستقرار. ويرتكز نجاح اقتصاد دبي على تبنّي نهج قائم على تطبيق تدابير وإصلاحات حكوميّة فعالة، لطالما أسهمت في دفع عجلة التقدم ومواصلة النمو الاقتصادي المُستدام للإمارة.

وكانت السنوات القليلة الماضية حافلة بالتحديات بالنسبة للقطاع العقاري في دبي، لكن تنوع ومرونة الاقتصاد الإماراتي ساعدا على معالجة تلك التحديات على أكمل وجه. ويتمتع اقتصادنا بأسس قوية ومقومات واعدة، ستعزز دون أدنى شك من مسيرة تقدمنا خلال المرحلة المقبلة. وإلى جانب ذلك، نقدم للمستثمرين العالميين فرصاً مميزة تتخطى بكثير العوائد المجزية وأنماط الحياة العصرية التي لا تُضاهى، حيث نتيح لهم أيضاً المشاركة في اقتصاد تقدمي قائم على الابتكار والمهارات المتميزة، وموجّه لترسيخ قيم التسامح والتنوع وتحقيق النمو المستدام طويل الأجل.

ويستعد القطاع العقاري للاستفادة من سلسلة من المبادرات الحكومية، اهمها قانون ملكية الأجانب للشركات بالكامل (100%)، والتأشيرات طويلة الأجل للمهنيين والمستثمرين المهرة، إضافة إلى نظام الإقامة الدائمة او مايسمى بالبطاقة الذهبية الذي تم إطلاقه مؤخرا.