لاحظت المكاتب العقارية في أبوظبي واهم الخبراء أن السوق العقاري بانتظار استراتيجية متكاملة لضبطه بما يؤدي إلى توازنه، اذ أن السوق يواجه عدداً من التحديات، أبرزها: التشابه والمعروض الزائد وارتفاع في الأسعار. و لمواجهة هذا المعروض ينصح معظمهم الحكومة بطرح مناقصات مشاريعها العملاقة في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية، بما يؤدي إلى توفير فرص عمل قوية للقطاع الخاص تمكنه من جلب عمالة جديدة.

وطرح محفزات جديدة من اجل تنشيط اقتصاد الإمارة تشمل غالبية القطاعات الاقتصادية بما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن 28% من العقارات في أبوظبي جاءت عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر حسب دراسة سابقه لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

أبوظبي بحاجة إلى استراتيجية متكاملة لتطوير السوق العقاري، في ظل عدم وجود جهة واضحة تحدد لهم احتياجات السوق أو تحدد لهم المواقع التي تصلح لإقامة مشاريع سكنية أو تجارية، فالمطور يصعب عليه التنبؤ باحتياجات السوق، كما ان ظاهرة العرض الزائد حالياً تؤكد عدم توازن السوق، وهذه الظاهرة واضحة، وتزيد نسبتها على 30%، خاصة في المكاتب والشقق الفاخرة، وعلى الرغم من أن الملاك خفضوا الإيجارات، فإن الظاهرة لاتزال موجودة.

وعليه لا بد من إسراع الحكومة في تنفيذ مشاريعها العملاقة التي أعلنت عنها ضمن رؤية أبوظبي و«غداً 21»، والسوق يحتاج إلى مناقصات هذه المشاريع، لأنها ستؤدي إلى إنعاش الاقتصاد، إذ سينشط القطاع الخاص، وبالخصوص قطاع المقاولات، مما يؤدي إلى تحسن القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القطاع العقاري والتجزئة.

وبالنظر الى مشكلة العقارات المتشابهة فهي لا تخص إمارة دبي ، بل توجد في أبوظبي، وإن كانت ليست بالحدة نفسها، لأن عدد الوحدات السكنية التي يستقبلها سوق دبي يزيد على عدد وحدات سوق أبوظبي، وإذا كان سوق دبي يستقبل سنوياً نحو 50 ألف وحدة، فإن سوق أبوظبي يستقبل سنوياً في حدود 10 آلاف وحدة، لكن بكل تأكيد ظاهرة العقارات المتشابهة موجودة في أبوظبي بشكل كبير في الفيلات، إضافة إلى الوحدات المكتبية والشقق الفاخرة. والسبب في ذلك أن غالبية المطورين العقاريين لم يطرحوا خلال السنوات الثلاث الماضية مشاريع عقارية جديدة كبرى.

وتمثل جزيرة الريم أفضل مثال على ظاهرة المشاريع المتشابهة، إذ يوجد في الجزيرة معروض ضخم وزائد، والسبب في ذلك أن الشركات الحكومية والخاصة تنافست خلال السنوات الماضية في تشييد مشاريع عملاقة بالجزيرة، ما أدى إلى وجود ظاهرة المعروض الزائد عن الطلب.

لكن بكل تأكيد فإن هذا المعروض ليس سيئا بل يمكن السيطرة عليه، كما أن آثاره السلبية ليست كبيرة، والوضع في أبوظبي سيتحسن قريبا لو أسرعت الحكومة في طرح مناقصات المشاريع العملاقة الجديدة التي تنفذها في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية وغيرها.