يرى عقاريون ان اصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لقانون جديد من شانه تعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية، بما يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، يؤكد سعي الدولة بقوة وبكل ما أوتيت من إمكانيات تشريعية في تهيئة البيئة بقطاع العقارات لاستقبال مستثمري العالم .

ومتوقع ترك ارتفاع الطلب على شراء العقارات، لاسيما من مستثمري امارة ابوظبي، في ظل توفر وحدات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية.وتمثل سيتي سكيب وبعض المحفزات الحكومية الأخرى دعما لتلك النظرة الإيجابية للطب على عقارات العاصمة.

وأكد البعض على أن متوسط العائد الاستثماري العقاري في العاصمة أبوظبي لا يزال مرتفعا، ويعتبر الأفضل خليجياً، وهذا الارتفاع في العائد يعود إلى حالة النمو القوي والنشاط الاقتصادي بالإمارة وانفتاح هذا الاقتصاد على العالم ونجاحه في جذب فئات كثيرة من المستثمرين الأجانب للاستثمار والعيش في أبوظبي. 

يذكر أن ارتفاع العائد الاستثماري في القطاع العقاري ساهم دفع شركات التطوير العقاري والملاك المواطنين إلى ضخ استثمارات كبيرة جديدة في هذا القطاع، خاصة بعد أن تحسنت أحوال السوق بشكل كبير.

كما أن هذا العائد وبعض المزايا الاخرى كتخفيض أسعار الكهرباء للوافدين ورصد مبلغ يفوق 50 مليار درهم لمشاريع التطوير دفع شركات عقارية كبرى لطرح مشاريع ضخمة.

كما ان الاستثمار العقاري في المرحلة الحاليه يعتبر جاذبا في ظل تزايد القيمة الرأسمالية للمسكن ذاته، وسط تطوير البيئة التشريعية من قبل الدولة.

وأطلق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في يونيو الماضي حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويرى الكثيرون من اهل العقار ان الحوافز الحكومية والقوانين تعطي دفعة إيجابية للقطاع بالعاصمة والدولة ككل. فالعديد من المطورين يقدمون مجموعة من الحوافز الجذابة للمستثمرين والمشترين لإنعاش السوق وسط استمرار انعقاد الفعاليات الكبرى كمعرض سيتي سكيب وسط توجه الأسعار لمستويات مغرية.

وأكد البعض على أن أسعار البيع والإيجار باتت تتجه لتصبح أكثر واقعية في العديد من المناطق السكنية في العاصمة أبوظبي. وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل من القطاع العقاري الأكثر جذبا للمستثمرين العالميين على مستوى العالم.

كما ان العقار أثبت جدواه الاستثمارية للكثير من الناس أكثر من أي أصول أخرى، و الأرقام تثبت فاعلية سوق العقار بالدولة ككل، ومن العوامل التي تعزز من مكانة القطاع بالدولة عالميا هي وفرة الآيدي العاملة ومعقولية أسعار البناء، اضافة الى انخفاض تكاليف البناء ورفع سقف الإقراض العقاري، التي تمثل واحدة من المميزات التي اتسم بها الربع الأول من 2019 وبناءً على كذلك من المتوقع انتعاش للقطاع العقاري في دبي خلال الفترات المقبلة.