مدونة بو شملان الدليل العقاري | تقارير واخبار عقاريهوفقا للضوابط والشروط التي يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء، حيث يهدف للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، قر مجلس النواب مشروعا بقانون يحصر تملك الأجانب للعقارات والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وذلك من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.
من وجهة نظر بعض الخبراء فان المشروع المذكور حينما كان اقتراحا برغبة كان هناك حاجة لوجود هذا التشريع، ولا حاجة لهذا التشريع الآن وذلك يرجع لاستحداث الرسوم ورفع سعر التكلفة للكهرباء التي أدت لهبوط الأسعار، في حين أن حاجة التشريعات تحفز هذا القطاع في الوقت الراهن في حين طالبوا بسحب المشروع من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة.
في حين تساءل البعض عن وجود تصنيفات واضحة للمناطق السياحية في البحرين مطالبين بتحديد نسبة محددة لتملك الأجانب، ويعامل الخليجي معاملة البحريني في الاستثمار للاتفاقية الخليجية ولا يمكن الاخلال بالاتفاقية والانتقاص من ذلك الحق، في حين أن المعمول فيه بأن الأجنبي لا يستملك بالأراضي السكنية، بسبب وجود تصنيفات واضحة تبين المناطق السكنية والاستثمارية، وبالتالي جاء هذا المشروع لحماية البحريني والأراضي السكنية، موضحين أن الأجانب لا يستملكون في المناطق السكنية ومعمول بذلك وفقاً لقرار لكن اللجنة ارتأت أن يتحول العمل بذلك من قرار حكومي إلى قانون.
ان المشروع جاء للحفاظ على الأراضي السكنية من الاستملاك الأجنبي والذي من شأنه تنظيم عملية تملك الأراضي والحفاظ على عدم تضارب الأسعار، حيث أشار تقارير إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لكن إذا أقر القانون المذكور سيحمي حمايةً للأجيال القادمة. كما أن المناطق الاستثمارية لم تخرج عن نص حق الأجانب في التملك والاستثمار، كما أن نص القانون الحالي المناطق السكنية وتكون في متناول البحرينيين لمنع تملك الأجانب وارتفاع الأسعار.
