نظام بنايات هو المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء أكانت استثمارية أو سكنية أو صناعية أو تجارية إلخ. كما يسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشارية من قبل الجهات الحكومية المتعلقة برخص البناء، ودفع الرسوم المتعلقة برخص البناء، والتقديم على خدمات أخرى متعلقة بالبناء. كما يسهل النظام على اصحاب الطلب الحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد المستندات والرسومات والخرائط اللازمة لتقديم الطلبات عن طريق عرض جميع الاشتراطات والتشريعات المتعلقة برخص البناء في الموقع وعن طريق خاصية خريطة تفاعلية لمملكة البحرين والتي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة

يقوم نظام بنايات على ثلاث ركائز:

• الاولى تتمثل في نظام إلكتروني مطور لإصدار تراخيص البناء تم الانتهاء منها.
• الثانية تتمحور حول إصدار دليل موحد لاشتراطات تراخيص البناء لأول مرة في البحرين وهو ما تم تطبيقه في مارس الماضي. ويتضمن هذا الدليل اشتراطات كل من الجهات الاتيه: هيئة التخطيط والتطوير العمراني ، شؤون البلديات ، إدارة تخطيط وتصميم الطرق ، إدارة توزيع الكهرباء ، ترشيد المياه، شئون الطيران المدني ، الإدارة العامة للدفاع المدني، إدارة المناطق الصناعية ، إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي.
• الثالثة تتمثل في إصدار تشريعات تتيح للقطاع الخاص ممثلا بالمكاتب الاستشارية المرخصة القيام بأعمال مراجعة الرسومات والخرائط والبيانات والتي على ضوئها يتم اصدار رخصة البناء في مملكة البحرين.

اهم مزايا وخصائص نظام بنايات:

• يشرك القطاع الخاص باعتباره شريكاً هاما في عملية إصدار تراخيص البناء، عبر نظام إلكتروني يسهل من إجراءات كانت سابقة.
• يتيح النظام إصدار رخصة البناء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل للعقارات، مقارنة بفترة أطول خلال النظام القديم.
• ومنذ انطلاق العمل بالنظام الجديد في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تم إصدار رخص بناء لنحو 175 وحدة سكنية، عبر موقع الحكومة الإلكتروني.
• الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجب الشروع في البناء خلال هذه المدة قبل انتهاء صلاحية الرخصة وإلا سيتوجب تجديد الرخصة.

أهم الفروقات بين النظام السابق لإصدار تراخيص البناء ونظام بنايات الحالي:

نظام بنايات يعزز انتقال الدور الحكومي من مزود للخدمات الى منظم لها وذلك من خلال إعطاء القطاع الخاص دور أساسي في عملية المراجعة اللازمة لاستصدار التراخيص. إضافة الى الدور الأساسي للقطاع الخاص الممثل بالمكاتب الاستشارية المرخصة في النظام الجديد، فإن الوقت المستغرق لإصدار رخصة بناء عن طريق نظام بنايات لا يتجاوز خمسة أيام عمل فقط للعقارات المصنفة، مقارنة بفترة زمنية أطول في نظام التراخيص السابق.

النظام الالكتروني الجديد لبنايات، تم تصميمه من قبل هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية يعتبر أيضا طفره ايجابيه حيث يتضمن العديد من المزايا ومنها مثل: توفير معلومات متعددة عن حدود العقار، ونوعية البناء ومساحته، ونسبة البناء والارتفاعات والارتدادات و المسموح بها . كما يقوم النظام تلقائياً باحتساب الجهد الأقصى للأحمال الكهربائية ورسوم الإعلان وإشغال الطريق وغيرها من المزايا التي تسهل عملية تقديم الطلب.