توقع عقاريون أن يواجه القطاع العقاري تحديات ستضغط على القيمة العامة للعقار الذي من المتوقع أن تنخفض قيمته لمستويات أكثر مع وجود خيارات الإسكان بضخامة، وبالخصوص الفلل حيث اختلف النزول في قيمتها من منطقة إلى أخرى ومن عمر زمني للمبنى إلى آخر، إلا أن النزول الأكبر كان للجديدة ذات الحجم الصغير الذي لا تتجاوز مساحتها الـ290 متراً مربعاً، والتي وصل الانخفاض فيها الـ17 في المائة، خصوصاً للمشاريع الكبرى التي جهزت العشرات منها أو المئات في الأحياء الجديدة، ولم تستطع تصريفها وبقيت متجمدة على حالها منذ سنوات، كما شهدت الأفرع العقارية الأخرى مستويات من النزول لتؤكد تربعها على ثاني معدل انخفاض متوسط سعر في 2018 الماضي.

وهناك تحديات كبرى سيخوضها القطاع العقاري بالنسبة للمطورين العقاريين، حيث يعتبر العام الحالي بمثابة التحدي الذي يواجه المستثمرين، خصوصاً مع نجاح دفعات برنامج «سكني» الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الطلب على العقار الاستثماري الذي سيدخل فترة مفصلية من تاريخه، خصوصاً في الاستثمار في قطاع الفلل والتي أصبحت قيمتها منخفضه بعد أن كانت تحقق نتائج إيجابية، خصوصاً السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً لهذا الفرع، نتيجة خيارات وزارة الإسكان.

كما أبدى معظم المستثمرين قلقهم من حال السوق، حيث إنه يلاحظ في الآونة الأخيرة خروج الكثير من المستثمرين المتخوفين من التراجع المتواصل لأسعار العقارات بالتحديد الفلل او الشقق، الذين اتخذوا القرار نتيجة أن بقاءهم في السوق أصبح غير نافع وهم يرون تحركات الحكومية و قراراتها التي ساهمت في خفض قيمة العقار. وبالحديث عن أسعار الفلل، وبالتحديد في منطقة الرياض، أكد السعيد بأن أطراف العاصمة والأحياء الجديدة هي الأكثر انخفاضاً، خصوصاً الواقعة ضمن الحزام الجديد للمدينة، لافتاً بأن الحاجة إلى السيولة أثرت على الأٍسعار بشكل كبير، خصوصاً لمن يضع رأس ماله الأكبر في المشاريع القائمة، وهم فئة كبيرة في قطاع الاستثمار العقاري، لافتاً بأن الفلل الصغيرة التي لا تتجاوز الـ300 متراً تضررت بعد موجة من الارتفاعات كما تشتهر البيوت ذات الأحجام ذاتها بأنها الأكثر رواجاً للمشاريع السكنية على حساب الكبيرة التي انحسرت بشكل كبير، مشيراً بأنه كلما زادت مساحة الفيلا زاد سعرها، وبالتالي ازدادت صعوبة بيعها أو استثمارها، خصوصاً أن الفئة الكبرى من المشترين يفكرون بالسكن والاستقرار فقط.

ونجحت السوق العقارية المحلية في إيقاف وتيرة الانخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية، الذي استمر لنحو شهر، لتسجل ارتفاعاً قياسياً بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 57.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ24 من العام الحالي عند مستوى 670 مليون دولار، مقارنة بأدنى مستوى لها منذ نهاية أغسطس الماضي، حيث وصلت إليه نهاية الأسبوع الأسبق عند 430 مليون دولار.

يوجد اختلاف في تصميم وطريقة بناء الفلل التي أنشئت خلال السنوات الأخيرة ولا يشبه نهائيا القديمة منها، كما ان الضغط الأكبر يدور حول المنازل الجديدة التي بنيت للاستثمار، وهي بنسب أقل من ناحية المنازل القديمة أو الأفرع الأخرى، فالأحياء القديمة تعاني أساساً من الركود؛ وهو ما أجبر بعض جهات التمويل على زيادة فترة عمر المنشأة للشراء بالآجل، إلا أن ذلك لم يكن مؤثراً بالشكل الكبير، وذلك لاختلاف عقلية وثقافة المشتري على ما كانت عليه، وأن المساحات الصغيرة أصبحت المسيطرة على السوق، وهو ما لا توفره المباني القديمة التي تشتهر بمساحتها الشاسعة غير المستغلة.

وجاءت الفلل السكنية على رأس قائمة الانخفاض لهذا العام بنسبة 13.6 في المائة، يليها انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.3% ، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعاً سنوياً بنسبة 12.7%.