أرجع مختصون في قطاع العقار استمرار الضغط على أسعار إيجارات الوحدات العقارية إلى زيادة في العرض مقابل الطلب، ومغادرة عدد من المقيمين الاراضي السعودية، واستمرار برامج الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، من خلال منع القروض والوحدات الجاهزة، مما أدى إلى الضغط على ملاك العقارات بخفض الأسعار، والتي تتفاوت بحسب عدد من المقومات، مشيرين إلى أن تراجع الإيجارات لعب دورا بارزا في انخفاض معدلات التضخم في السعودية.

وهذا ما يؤكد على أن أسعار الإيجارات تشهد ضغطا لاستمرار الانخفاض مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، والتي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها، والتي تجاوزت 100% عن أسعارها الطبيعية، بينما نجد بالوقت الحالي ومع الانخفاضات مرونة في عمليات الدفع لأجل استقطاب المستأجرين وضمان عدم خروج المستأجرين الحاليين.

كما أشار الوسطاء العقاريون إلى أنه ومنذ أن بدأت الدولة في فرض الرسوم على المقيمين ومرافقيهم ومع تزامن تصاعد المتملكين، انخفضت أسعار الوحدات العقارية في كل أنحاء المحافظة بدرجات متفاوتة تخضع لعدة أمور، من حيث الموقع الجغرافي، وكذلك عمر العقار ومساحته وعدد الوحدات في العمارة الواحدة. فعلى سبيل المثال لدينا عقارات كانت تؤجر بـحوالي 30 ألف ريال وحاليا بـ 20 ألف ريال، وهي عبارة عن شقة سكنية لا تتجاوز مساحتها الـ 130 مترا، وعلى هذا الغرار نجد هناك انخفاضات متفاوتة ما بين الـ 30% إلى 60% أحيانا.

ومن الاسباب الاخرى لتراجع أسعار إيجارات العقارات السكنية هو ازدياد عدد المساكن المعروضة للإيجار وقلة الطلب عليها، أو مزيج من الاثنين بسبب التغيرات السكانية والهيكلية، فوفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء هناك تباين بين التغيرات التي شهدها سوق الإيجارات السكنية في المملكة خلال العام الماضي، حيث انخفض فيه المؤشر العام لأسعار الإيجارات السكنية بنحو 8% وتراجعت أسعار العقارات السكنية بنحو 5%.