أفق صعبة للعقار التجاري وتحديات للمستثمرين في العام الجديد 2017 حيث خسر القطاع العقاري حصة كبيرة من تداولاته العقارية في عام 2016 اذ تراوحت بين 25 و30%. كما تراجعت فيه أسعار بعض المناطق السكنية البعيدة بنسب تتراوح بين 10 و20%، وذلك على الرغم من أن ذلك القطاع كان يعتبر على الدوام هو الأكثر رواجا في الكويت. حيث كانت تداولات العقار السنوية تصل إلى نحو 4 مليارات دينار تقريبا. مع بداية الربع الأول من العام تراجع السوق العقاري الكويتي متأثرا بأسعار النفط المنخفضة منذ منتصف 2014.

اذ زادت اسعار العقار في السوق الكويتي المحلي، و ارتفع سعر المتر المربع الواحد في القطاع السكني بنحو 2 في المئة ليبلغ 657 دينار للمتر. فيما سجل المتر في (الاستثماري) ارتفاعا قدره 9 في المئة ليبلغ متوسطه 1782 دينارا. كما بلغ متوسط سعر المتر المربع في القطاع التجاري نحو 3839 دينارا. حسب تقرير <بنك الكويت الدولي>.

وانعكست حركة السوق العقاري خلال 2016 على المزادات العقارية التي عقدت لبيع مئات الأراضي والعقارات من شقق وبيوت ومنازل ( دور، فيلا، ارضي). أكثر من 10 مزادات عقارية لم تحقق في أغلبها الأهداف المنشودة منها، حتى أن بعض هذه المزادات لم يتمكن من بيع كامل الأراضي والعقارات المطروحة و ألغيت بعضها المزادات بسبب عدم الإقبال، فيما ألغيت مزادات أخرى قبل أن تعقد بسبب ظروف السوق العامة. وأقيمت مزادات خلال نوفمبر الماضي في المحكمة الكلية على تقريبا 180 قسيمة سكنية في أبوفطيرة بيعت جميعها بمبلغ وصل إلى 36 مليون دينار،

ومن ابرز أحداث 2016 المؤثرة على القطاع العقاري هي:

– ارتفاع الفائدة ماسيؤدي الى ضغوط على العقاريين للمحافظة على عوائدهم وسط حلول ضيقة أمامهم مثل رفع الإيجارات نظرا لزيادة العرض عن الطلب في السوق المحلية.

– قانون زيادة أسعار الكهرباء والماء اعتبارا من شهر مايو 2017 سيؤثرعلى العقار التجاري أولا، ثم في اغسطس 2017 على العقار الاستثماري. وستكون لتلك الزيادة تأثير كبير على قطاع العقار في الكويت، حيث ستزيد تكلفة العقار التجاري بنسبة 150%، بحسب اتحاد العقاريين، فيما ستكون الزيادة على العقار الاستثماري بنسبة 230%.

– القوانين العقارية  واهمها ما جاءت به المادة 33 «يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا سردابا أو دورا. على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص لمواقف المركبات، ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء».

– الرهن العقاري  وهو منتج جديد سيسمح للمواطنين بالاقتراض من البنوك المحلية لفترات طويلة الأجل قد تصل الى 30 سنة على أن يرهن البنك الأرض كضمانة مصرفية، و قد يؤدي الى تسارع وتيرة اقراض المواطنين لإنجاز بيوتهم وتقليل فترات الانتظار، حيث هناك اكثر من 100 الف طلب سكني بانتظار الرعاية الحكومية في تأمين منزل.

خبر جيد لمنتظري، السكن حيث ان أسعار الأراضي والعقارات في المناطق الداخلية، لم تتراجع سوى بنسبة طفيفة جدا، اذ  بقيت أسعار العقارات في المناطق الداخلية قريبة من أسعارها التي كانت عليها قبل انخفاض النفط، وذلك بسبب محدودية الأراضي في تلك المناطق من جهة، وندرة حركة البيع والتداول فيها بشكل عام من الجهة الأخرى.