ارتفاع نسب الشواغر في العقار الاستثماري مع نهاية عام 2018

دليل عقارات الكويت الاول بوشملان q8villa - الشقق للايجار - اراضي للبيع و للبدل - منازل و ادوار للايجار - بيع و ايجار محلات عمارات شاليهات مزارع - مكاتب

ارتفاع نسب الشواغر في العقار الاستثماري مع نهاية عام 2018

تميز قطاع العقارات الكويتي هذا العام بعدة تغيرات، اهمها ارتفاع قيمة التداولات بشكل ملحوظ عن العام الماضي، وارتفاع نسبة الشواغر في القطاع الاستثماري، إضافة إلى سعي وزارة التجارة والصناعة إلى تحويل لجنة العقار المؤقتة الى دائمة، اضافة لجملة من القرارات الخاصة بالقطاع.

فقد شهد العقار الاستثماري حالة من التذبذب خلال العام الحالي، إذ تاثر بارتفاع نسب الشواغر وانخفاض القيم الإيجارية مقارنة بالسنوات الماضية، ويأتي ذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاء الوافدين، وهم الابرز تاثيرا على هذا القطاع.

وذلك برفع الحكومة لرسوم بعض الخدمات، منها رسوما جديدة على الفئة الوافدة إضافة إلى رفع اسعار الكهرباء والماء، وهذا أدى في مجمله إلى رحيل عدد كبير من الوافدين الشقق المؤجره مما ادى إلى ارتفاع نسب الشواغر في الشقق.

مع نهاية عام 2017 أصدر اتحاد العقاريين : المرشد العقاري الذي أوضح من خلاله أن هناك حوالي 49 الف شقة خالية و مايقارب 26 الف شقة أخرى قيد الإنشاء، مما يشير إلى وجود ما يزيد على 75 ألف شقة تحتاج إلى استيعاب من جانب السوق، مما قد يستغرق من 4 الى 5 سنوات مقبلة، في حين تقدمت نسب الاشغال 87 في المئة بانخفاض 8 في المئة عن نسب الشغل، التي كانت تحقق على مدى السنوات الخمس الماضية، التي كانت تبلغ 95 في المئة.

ففي محافظة العاصمة بلغ متوسط سعر متر أرض السكن الاستثماري 2370 دينارا، و1622 دينارا في محافظة حولي، في حين وصل 1400 دينار في محافظة الفروانية ، و1340 دينارا في محافظة الجهراء. و1290 دينارا في محافظة مبارك الكبير، تلتها محافظة الأحمدي بقيمة 1262 دينارا.

شهد قطاع السكن الخاص خلال عام 2018 حالة من الاستقرار بالنسبة للأسعار، إضافة إلى ارتفاع في حجم التداول مقارنة بتداولات عام 2017، ويعود ذلك إلى اعتماد عدد كبير من المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع. وجاء توجههم بعد قرار إعفاء السكن الخاص من زيادة الكهرباء والماء، فالقطاع يعتبر الأكثر عائدا مقارنة بالقطاع الاستثماري، إضافة إلى أن الأسعار تعتبر معقولة إذا تمت مقارنتها بالاستثماري.

وكان هناك توجه ملحوظ للاستثمار في العقار السكني وتحويله إلى استثماري، إذ إن هناك عددا كبيرا من المنازل تم تشييدها في مناطق عديدة، وتم تقسيم هذه البيوت للايجار والاستفادة من عوائدها. وقد برزت ظاهرة الخلوات بسبب انخفاض العرض وارتفاع الطلب، إذ يضطر المستأجرون والمستثمرون الجدد إلى إغراء المستأجرين القدامى، بمبلغ من المال نظير خلو المحل، أو تأتي الخلوات بسبب التجهيزات والتكاليف التي تحملها المستأجر القديم.

Next Post Previous Post