التداولات العقارية خلال الربع الأول لسنة 2018

الدليل العقاري بو شملان التداولات العقارية

التداولات العقارية خلال الربع الأول لسنة 2018

بعد التوقعات التي سادت سوق العقار المحلي في الفترة الأخيرة في أن يساهم استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية لاسيما في مجال الإسكان والبناء في ارتفاع الطلب وعلى أن قطاعي الشقق الفندقية والمفروشة سيشهدان انتعاشة بالتزامن مع تنفيذ عدة مشروعات حكومية ضخمة منها مشاريع توسعة المستشفى الأميري وجسر جابر وطريق جمال عبدالناصر وتطوير مطار الكويت الدولي و وتشغيل مستشفى جابر  وطريق الجهراء إضافة إلى تنفيذ بعض مشروعات القطاع الخاص. هاهي اليوم خرجت تقارير تؤكد أن قيمة التداولات العقارية زادت بشكل لافت في الربع الأول حين بلغت حوالي 832 مليون دينارمحققة بذلك أعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من العام 2015 اين اقتربت فيه من مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد التداولات لتصل إلى 1387 صفقة أي ثاني أعلى مستوى منذ تلك الفترة أيضا، وبالتالي ارتفع متوسط قيمة الصفقة في الربع الأول ليصل إلى 600 ألف دينار.

قطاع السكن الخاص عرفت فيه قيمة التداولات العقارية تحسنا في الربع الأول مقارنة بالربع السابق له، مع ارتفاع عددها بشكل ملحوظ لكن لم تصل إلى مستويات الألف صفقة التي سادت قبل النصف الثاني من العام 2015،كما شهد القطاع زيادة في قيمة تداولاته ، لكن برغم ذلك الأداء الجيد إلا أن قيمتها تعد أقل على أساس سنوي فيما يخص مؤشري القيمة والعدد.

التداولات العقارية

في حين شهدت التداولات العقارية بالقطاع التجاري في الربع الأول انخفاضا مقارنة بها في الربع السابق له إلا إنها مازالت عند مستويات مرتفعة نسبيا عن معظم الفترات الفصلية في السنوات الماضية، يأتي هذا التراجع في الربع الأول برغم تضاعف عدد التداولات العقارية فيه عن الربع الرابع، ومازال مستوى متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري يسجل تذبذبا، حيث تراجع بشكل لافت مقارنة به في الربع الرابع الذي سجل مستوى قياسي إلى حوالي 4 ملايين دينار في الربع الأول من 2018. وأما في  القطاع الاستثماري خلال الربع الأول لهذا العام شهد أداء استثنائيا، اذ كانت قيمة تداولاته متسمة بنشاط ملحوظ في الربع الأول وبمعدل نمو ربع سنوي غير مسبوق، مع تسجيل عدد التداولات لمستوى لم تصله منذ عامين نظرا لنشاط ملحوظ في عددها، بالتالي سجلت ارتفاعا سنويا كبيرا وصلت نسبته 93% من حيث قيمة التداولات مع زيادة للمرة الأولى في العامين الماضيين من حيث عددها وصلت نسبتها 11%.

ولفت تقرير بيت التمويل الكويتي إلى أنه يمكن تفسير ذلك على أن حالة الركود التي تسيطر على السوق العقاري من خلال تحليل التداولات على البنايات التي استحوذت على 66 في المئة من قيمة التداولات، في حين كان نصيب الأراضي من التداولات 37 في المئة، فيما شكلت التداولات على الشقق اقل نسبة 3.1 في المئة حيث لوحظ نشاط لافت في تداولات شقق التمليك.وأظهر التقرير جزءاً كبيراً من ارتفاع قيمة التداولات راجع لاسباب عدة منها زيادة قيمة التداولات على المباني والمجمعات والبنايات والبيوت تصل قيمتها إلى نحو 550 مليون دينار، ومنها بعض المجمعات التجارية، ومواقف السيارات.

 

Next Post Previous Post