تأثر السوق العقاري في الفترة الأخيرة بعوامل محلية وخارجية غير ملائمة لازدهاره وتمثلت في اختلال نظرية آليات العرض والطلب واستمرار العمل في السياسة الائتمانية المتشددة من جانب البنوك.
وقد شهد قطاع العقار الاستثماري ركودا واضحا في القيمة السوقية وذلك راجع لزيادة حجم المعروض تزامنا مع ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والبنزين مما انعكس سلبا على هذا القطاع. وفي محاولة لتحريك السوق عرف سوق العقار خلال العام الماضي تنظيم مزادات اقتصرت حركة البيع فيها على الأراضي وسط عزوف المستثمرين والمزايدين عن الحضور مما أدى إلى تأجيل أكثر من 20 مزادا أقيمت عن طريق المحاكم. وتوقع أن تحظى المناطق الجديدة مثل: المسايل وأبوفطيرة والعقيلة التي تشهد طلبا متزايدا من فئة الشاب بزيادة في حجم الطلب وأيضا المناطق القديمة في شرق القرين.

تعتبر اهم العوامل المؤثرة في السوق العقاري هي قلة المعروض مقابل ارتفاع حجم الطلب إضافة إلى ندرة البدائل الاستثمارية. كما ذكر الخبراء أن الإيجارات في القطاعين الاستثماري والتجاري انخفضت في الآونة الأخيرة ما بين 10 و 15 في المئة متوقعين عودة انخفاض قيمة الإيجارات في القطاع الاستثماري مرة أخرى.

العرض والطلب:

ان العقار مرتبط بالعرض والطلب والعروض منخفضة والطلبات مرتفعة، ولا شك ان هذا الامر سيؤثر على الاسعار، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع تأخير تسليم المدن الجديدة وزيادة في عدد الطلبات الاسكانية وهو ما ادى ببعض الخبراء الى المطالبة بضرورة إعادة فتح المجال امام القطاع الخاص الكويتي وإشراكه في تنفيذ المشاريع الاسكانية للمواطنين، خاصة أن القطاع الخاص كان له دور في تنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية من خلال خبرته وإمكانياته الكبيرة في هذا المجال، فقد ساهم هذا الاخير بالفعل في تقليص الطابور الاسكاني في الماضي من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة لفئة معتبرة من المواطنين.

أن لدى القطاع الاستثماري الكثير من المعروض مقابل عزوف في القطاع التجاري الذي يتعاطي فيه مستثمرون لديهم ملاءة مالية كبيرة لافتا إلى أن قطاع السكن الخاص يمر بحالة من التراجع نظرا إلى عدم وجود طلب بسبب تردد المشترين.

ويظن العقاريون أن العام الحالي لن يشهد حالة الركود التي شهدها عام 2017 مشيرا إلى وجود زخم على بعض القطاعات العقارية وبالاخص القطاع السكني مقابل قلة المعروض مما سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في الربع الأول من السنة الحالية.