العقار الاستثماري الأفضل في السوق العقاري بداية عام 2017 تزايدت مجمل الاتصالات على طلبات عقارات استثمارية لبنايات تتراوح أسعارها بين مليون ومليون ونصف المليون دينار، علما بأن اغلب هذه الطلبات تمت قبل إقرار تعديل التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، التي تمت مطلع شهر مارس الجاري. وهذا في حد ذاته دليل على أن أسعار القطاع الاستثماري وصلت الى مستويات مغرية عند المستثمرين. وبالنسبة للطلبات الأخرى، فمن الواضح أنها تركزت على بيوت ذات مواقع مميزة، خاصة في المناطق الداخلية، فيما تراوحت أسعار اغلب الطلبات بين 400 و550 ألف دينار، بالإضافة إلى طلبات شراء بيوت ذات مدخول شهري مع مساحة للسكن بداخله. ومن جهة آخرى.

اقرأ ايضا: أفق صعبة للعقار التجاري وتحديات للمستثمرين في العام الجديد

كشفت الإحصائيات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الشهرين الماضيين أن منطقة الصديق مازالت الأعلى طلبا وسعرا في محافظة حولي  ، حيث وصل متوسط سعر المتر فيها 850 دينارا، تليها مناطق الزهراء ومشرف وغرب مشرف، بينما كانت مناطق سلوى والرميثية وبيان الأكثر تضررا بالهبوط، حيث وصل سعر بعض القسائم فيها الى 450 دينارا للمتر المربع. و في محافظة مبارك الكبير تصدرت مناطق شرق القرين: المسايل، الفنيطيس، أبوفطيرة أكثر الصفقات العقارية بمتوسط سعر 520 دينارا للقسيمة الواقعة على شارع واحد، و750 دينارا للمواقع المميزة، وأما بالنسبة لأدنى سعر صفقات في هذه المحافظة، فكانت لمنطقة صباح السالم حيث وصل سعر المتر فيها الى 400 دينار.

القسائم الصناعية والمخازن

بيّن التقرير الصادر عن بنك بيتك ، أن متوسط سعر المتر المربع من القسائم الصناعية بلغ نحو 852 دينارا بنهاية الربع الرابع 2016، منخفضاً بنسبة قدرها 2.7 في المئة، نظراً لتراجع متوسط سعر المتر على مستوى المحافظات، باستثناء مستويات الأسعار في محافظة الجهراء حيث ارتفع فيها متوسط سعر المتر المربع من القسائم الصناعية على أساس ربع سنوي.

تراجع أسعار الشاليهات

كما اشار تقرير بنك بيتك الى وصول متوسط سعر متر الواجهة البحرية في محافظة الأحمدي انخفض بنسبة 5.7 في المئة، وبلغ متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية 14.7 ألف دينار، إذ تراجعت مستويات الأسعار في مناطق المحافظة، كما في منطقة بنيدر بنسبة 2.7 في المئة، وفي الجليعة بنسبة أكبر قدرها 4.5 في المئة.كما تبين انخفاض الأسعار في المناطق متوسطة القيمة مثل ميناء عبدالله والضباعية بنسبة 4.4 في المئة، وبأكثر من ذلك في مناطق الزور الشاطئية أي بنسبة 6.7 في المئة.

وأضاف أن مستويات الأسعار في محافظة العاصمة انخفضت بنسبة 3.6 في المئة، كما في منطقة الدوحة، لافتاً إلى أن محافظة الجهراء انخفضت فيها الأسعار كذلك بنسبة 4 في المئة، وانخفضت مستويات الأسعار في بعض مواقع شاليهات منطقة كاظمة بنسبة 3.6 في المئة خلال الربع الرابع، وفي شاليهات منطقة الصبية بنسبة 4 في المئة. 

وبعيدا عن الاسعار يعتبر القطاع العقاري الاكبر في الدول، وفصل قضاياه عن الأخرى يعتبر امرا جيدا ويصب في مصلحة السوق والشركات والمستثمرين، لأن طول فترة القضية اثرت على الشركات والاشخاص، والعقار ذاته. اذ تنقسم المنازعات القضائية المتعلقة بالقطاع العقاري الى قسمين ، الاول: المنازعات الايجارية، وهذه يوجد بها قانون ينظمها، والمحكمة تحكم وفقه، ولا يحتاج الى اجتهاد او فترات طويلة، حيث ان قانون الايجارات واضح للجميع. 

اما الثاني:

فهو باقي المنازعات الاخرى، ومنها عدم تطابق مواصفات العقار الذي تم بيعه أو التأخر في دفع ما تبقى من قيمة العقار بين مجموعة من المستثمرين وغيرها، وهذه المنازعات لا يوجد بها قانون ينظمها، وبالتالي من الأفضل ضم تلك القضايا الى المحاكم الاقتصادية والنظر بها. ويرى البعض انه من المفترض ان يتم ربط حالة العقار بالنزاع الحاصل بين الاطراف المعنية، وعلى سبيل المثال ليس من المعقول ان يطلب صاحب عقار مخالفة لنظام البناء والقوانين، بزيادة الايجارات على المستأجرين، ففي هذه الحالة نكافئ من خالف انظمة البناء بالسماح له بزيادة الايجار.