توقع الخبراء العقاريون أن يشهد العقار الكويتي انتعاشا خلال 2019، وذلك لعدة أسباب أهمها الفجوة الكبيرة التي ما زالت موجودة بين عوائد الأموال في البنوك وعوائد العقار التي وصلت الى 8%، الأمر الذي دفع أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة إلى زيادة الاستثمار في البيوت السكنية المؤجرة والعمارات الاستثمارية.وأضاف بعض خبراء العقار ان من بين أسباب الانتعاش المحتمل يرجع في الاساس الى الطلب المرتفع على وحدات التجزئة المتمثلة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة الحرفية التي يحتاج اليها المجتمع، لاسيما أن زيادة الطلب على الوحدات التجاريه لم يساعد القطاع على الانتعاش فحسب، وإنما رفع من قيمة إيجار هذه الوحدات في مختلف المناطق.

كما شهد السوق العقاري الكويتي بجميع قطاعاته خلال الربع الأول من العام الجاري تحركا ملحوظا وسط حالة من الاستقرار والتماسك ما يشير الى استمرار هذه الحركة خلال هذا العام، و بالمجمل مازال يدر عوائد جيدة ومغرية خاصة مع انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى وكذلك لارتباطه باحتياجات المواطنين والوافدين.

وشهدت الشقق للايجار التي تمثل جزءا جوهريا من سوق الإيجار السكني استقرارا في الاتجاهات الإيجارية في الربع الأول إذ تراوحت إيجارات الشقق في محافظتي العاصمة وحولي المكونة من غرفتين بين 240 و290 دينارا كويتيا شهريا.

وعلى الرغم من الحركة النشطة التي شهدها القطاع منذ مطلع العام الجاري إلا أنه عرف حالة من الركود في شهر مارس الماضي بسبب توجه الكثير من المستثمرين نحو بورصة الكويت التي شهدت ارتفاعات واغرت البعض بهجر السوق العقاري مؤقتا لاقتناص الفرص في الأوراق المالية.

ان حركة السوق العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري كانت على القطاع السكني في معظم المناطق لاسيما المناطق الجديدة، كما استفاد القطاع التجاري من الإصلاحات المواتية لبيئة الأعمال التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة ما ساهم في تحسن الثقة وتجدد الطلب على صعيد هذا القطاع. وقد يستحوذ العقار التجاري على تداولات العام 2019، وذلك بسبب تقارب السعر بين بعض الأصول التجارية والاستثمارية، بمعنى أن هناك أصولا تجارية قيمتها مليون دينار وأخرى استثمارية بنفس القيمة، وبالتالي فمن يخطط للاستثمار في العقار،  قد يتوجه نحو الاستثمار في العقار التجاري، بحيث أن الطلب على القطاع التجاري شهد نموا في جميع المناطق خصوصا في المناطق القليلة العرض مثل جليب الشيوخ والجهراء والمباركية ما يزيد من فرص ارتفاع أسعارها مستقبلا، والتي من الممكن ان يتجاوز فيها العائد على العقار اكثر من 6%.

بات من الواضح التوجه نحو تغير نمط الاستثمار في الكويت، فهناك طلب على الاستثمار في العيادات الطبية، وهناك مدارس ترغب بالتوسع، وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس على طلب السوق وبالتالي يتوقع أن يكون هناك استقرار أو زيادة في قطاعي العقار السكني أو الاستثماري.