العقار :عرفت مبيعات القطاع ارتفاعا طفيفا في ديسمبر، إلا أنها لم تأت بالقوة ذاتها التي شهدتها في العام الماضي. فقد ارتفعت المبيعات بحوالي 171.4 مليون دينار في ديسمبر، ولكنها جاءت متراجعة على الأساس السنوي ويرجع ذلك غالباً إلى تراجع نشاط العقار التجاري مقارنة بالعام الماضي.واستقرت مبيعات العقار السكني من منازل، شقق، فلل، بيوت…. في ديسمبر 2017 تماشياً مع استمرار تحسن الأسعار.

وقد استفاد سوق العقار من التفاؤل الذي ساد القطاع خلال العام بالتزامن مع تحسن أسعار النفط. وقد استقر خلال العام قطاع المستهلك، الأمر الذي ساهم في إنعاش سوق العقار السكني. وفيما يتعلق بالقيم الايجارية، اتضح أن الإيجارات شهدت انخفاضات خلال العام الماضي، سواء في السكني أو الاستثماري أو حتى العقار التجاري، حيث أنه تواجد معروضاً كبيراً، في ظل التوجه العديد من المواطنين والمستثمرين نحو تقسيم الوحدات السكنية إلى شقق صغيرة.

وشهد نشاط العقار التجاري تسارعا بعد تباطؤه في نوفمبر، إلا أنه لا يزال دون المستوى القوي الذي سجله في العام الماضي. وقد تم تسجيل صفقة تجارية واحدة فقط في ديسمبر لمبنى في منطقة السالمية بقيمة 50 مليون دينار، وتراجعت مبيعات العقار بواقع 65 في المئة على أساس سنوي. وتمثلت الانخفاضات في بعض المناطق البعيدة عن مركز العاصمة، وتحديدا في بعض القسائم السكنية التي تم بيعها في المزادات التي تمت إقامتها خلال النصف الاول من العام الماضي، ولكن، قبل نهاية العام شهدت المزادات بيعا لقسائم سكنية بأسعار مرتفعة.

تصفح أيضا: تأثر السوق العقاري بأليات العرض والطلب

اما مبيعات العقار الاستثماري انخفضت في ديسمبر. اذ بلغت قيمة العقود خلال الشهر 39.1 مليون دينار مسجلة نموا سلبيا على أساس سنوي للشهر التاسع في العام 2017. كما قل أيضاً نمو الصفقات بواقع 22 في المئة على أساس سنوي إلى 76 صفقة. واستحوذت الصفقات على شقق في منطقتي المهبولة وبنيد القار على ثلثي الصفقات. بالمقابل تحسنت أسعار العقار الاستثماري خلال ديسمبر رغم تراجعها مقارنة بالعام الماضي. فقد بلغ المؤشر 183.6 في ديسمبر 2017 مرتفعاً بواقع 1.2 في المئة على أساس شهري. وقد بدأ المؤشر بالاستقرار في العام 2017 بالرغم من التراجع المؤقت في الربع الثالث من 2017 والذي عاود الارتفاع في الربع الرابع.

 كما عرفت مستويات الأسعار في الأماكن الصناعية المطلة على طريق الدائري الرابع ارتفاعا إلى حدود حوالي 950 دينارا بنسبة زيادة قدرها 2.7%، في حين استقرت مستويات الأسعار في المناطق منخفضة القيمة كما في منطقتي الشعيبة وميناء عبدالله، مع استقرار أعلى مواقعها أسعارا كما في منطقة جوهرة الفنار وفي أغلب الأماكن الداخلية والرئيسية بالمنطقة، كذلك استقرت في منطقة شرق الأحمدي الصناعية وتراجعت مستويات الأسعار نسبيا في مناطق المزارع بنهاية الربع الرابع.