انخفاض نسبي في سعر العقار بالكويت

بو شملان الدليل العقاري انخفاض سعر العقار بالكويت

انخفاض نسبي في سعر العقار بالكويت

انخفاض نسبي في سعر العقار بالكويت حيث يعتبر القطاع العقاري من أفضل القطاعات الاقتصادية المحلية، رغم معاناته من بعض المشاكل، التي يسعى الاتحاد إلى حلها والتواصل مع الجهات المسؤولة، للوصول إلى الهدف المراد وهو إنهاء الفوضى في القطاع. فقد تاثر القطاع الاستثماري في الكويت نتيجة لعوامل عديدة، أبرزها هجرة شريحة كبيرة من الوافدين، وزيادة المعروض، وعمليات البناء والتطوير التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، حيث تشير التوقعات الى استمرار انخفاض اسعار العقار الاستثماري الى نسب بسيطة خلال الايام المقبلة.  

القطاع السكني

وأما القطاع السكني فحسب الخبراء وصل الى أقل نقطة، ولا توجد بوادر انخفاض بنسب لافتة، فالمؤشرات تشير الى استقرار الاسعار خلال الفترة المقبلة بسبب عدم وجود رؤية واضحة للتوزيعات التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إذ إن توقع اسعار العقارات السكنية مستقبلا مرتبط بالتوزيعات ومدى قدرة الجهات المعنية على توفير الوحدات المطلوبة.

وعلى صعيد شقق التمليك، فقد عرفت انخفاضا في المعاملات عام 2017، وقد بلغ إجمالي المعاملات في السنة 671 معاملة، وتغيرت أسعار منطقة بنيد القار من 603 دنانير للمتر عام 2007 إلى 1237 دينارا للمتر في 2015، لينخفض إلى 1070 دينارا في 2017، أي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.9%، وهي أقل نسبة نمو مقارنة بأي منطقة أخرى بالكويت.

كما بينت معدلات قيمة الإيجارات نموا متناسقا خلال تلك الفترة حسب ماجاء به اتحاد العقاريين الكويتي من احصائيات ، فيما يبلغ اتجاه النمو في الوقت الحالي 7.8 دنانير للمتر، و بلغت مصروفات بعض العقارات عالية الجودة 1- 2 دينار للمتر.وفيما يخص القطاع التجاري، فهو يعتبر افضل القطاعات العقارية، إذ إن الطلب أعلى بكثير من العرض، وهو ما سيجعله متماسكاً خلال الفترة المقبلة، اذ هناك عدة عوامل ساهمت في انتعاش القطاع، ومنها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو تسهيل بيئة الأعمال، وتحسن الاقتصاد النسبي.

وبالنسبة للقطاع الاستثماري، ذكر أن هذا القطاع تأثر بشكل واضح، إذ يمكن التوقع لهذا القطاع عن طريق نسب الاشغال واسعار الايجارات، حيث انها وفقا للدراسة التي اعدها اتحاد العقاريين، انخفضت الى دون 90 في المئة في العقارات الاستثمارية.ويقول اخرون من المؤكد ان انخفاض الايجارات سوف يتبعه انخفاض في اسعار العقارات. حيث ان الايجارات انخفضت بنسب ملحوظة، إذ إن الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة وخدماتها المرافقة في السالمية كانت تبلغ 350 ديناراً، وصلت في الوقت الحالي الى 300 دينار، وايضا في منطقة حولي قد وصلت القيم الايجارية للشقق بنفس المواصفات المذكورة الى 280 دينارا.

مقالات اخرى: توقعات عقارية لعام 2018 

Next Post Previous Post