انخفاض مبيعات السوق العقاري المحلي

انخفاض مبيعات السوق العقاري المحلي

انخفاض مبيعات السوق العقاري المحلي

عرف نوفمبر الماضي تراجعا في بإجمالي مبيعات السوق العقاري المحلي وقدر بنسبة 8 في المئة مقارنة بأكتوبر الماضي. وبحسب تقرير متخصص خاص ب كي.اي.بي – بنك الكويت الدولي سابقا –  فان قيمة التداولات العقارية المحلية في نوفمبر الماضي قد بلغت 300 مليون دينار كويتي اي نحو 990 مليون دولار أمريكي متضمنة صفقة كبيرة بقيمة 100 مليون دينار. وأوضح ايضا أن مبيعات العقار المحلي في نوفمبر الماضي ارتفعت بنسبة 78 في المئة على أساس سنوي أي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017.

كما اظهر تراجعا في مستويات أسعار العقارات السكنية بنحو 5 في المئة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي و عرفت انخفاضا بنحو 17 في المئة بالعقار الاستثماري. واوضح التقرير من حيث المبيعات الاجماليه حلول شهر نوفمبر بالمرتبة السادسة بين الأشهر ال12 الماضية و عاشرا في مؤشر عدد الصفقات. ومن بين المحافظات الكويتيه، حلت محافظة الأحمدي أولى المرتبات من حيث مبيعات العقار إذ استحوذت على نحو 42 في المئة من إجمالي مبيعات العقار تلتها محافظة العاصمة ب 17 في المئة في حين احتلت محافظة مبارك الكبير المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات تلتها محافظة الأحمدي. اما بخصوص إجمالي مبيعات العقار المحلي، أفاد التقرير أنها بلغت نحو 2ر3 مليار دينار اي حوالي 5ر10 مليار دولار بارتفاع نسبته 37 في المئة منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

بلغت سيولة السوق العقاري منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 3.11 مليارات دينار، أي ارتفعت بنسبة 41 في المئة مقارنة بسيولة العام الماضي لنفس الفتره. اذ يشهد قطاع العقارات خلال هذا العام ارتفاعا ملحوظا في قيمة التداولات مقارنة مع عام 2017.

ومتوقع ان تفوق قيمة تداولات العقار مع نهاية هذا العام ماقيمته 3 مليارات دينار في حال استمرت سيولة العقار خلال شهر ديسمبر الجاري عند نفس المستوى، أي بمتوسط تداولات بقيمة 280 مليون دينار شهريا، أي ارتفاع بنسبة 1 مليار دينار اي تقريبا 42 في المئة عن إجمالي تداولات العام الماضي البالغة قيمتها 2.3 مليار دينار.

ويرى معظم العقاريون ان الركود العقاري استمر فترة متوسطه نوعا ما، تلاها انخفاض في أسعار العقارات، ماادى الى خلق فرص استثمار جيدة، وتزامن مع الركود انخفاض في أسعار العقارات تجاوزت في بعض القطاعات العقارية ما نسبته 25 في المئه. وجاء قرار رفع تعرفتي الماء والكهرباء ليؤثر في زيادة تداولات العقار خلال عام 2018، حيث كان هناك توجه ملحوظ من المستثمرين على قطاع السكن الخاص بدلا من الاستثماري.

كما شهدت بعض الأزمات انفراجا خلال هذه السنه، واهمها ارتفاع أسعار النفط الذي اثر على نفسيات المستثمرين والمواطنين الراغبين في شراء العقارات، إضافة إلى انخفاض معتبر في أسعار المواد الإنشائية، مما ترك أثرا في إتاحة الفرص أمام المستثمرين لشراء عقارات متهالكة وإعادة ترميمها حتى يتم تأجيرها والاستفادة من عوائدها او طرحها للبيع مرة أخرى وباسعار منافسه.

 

Next Post Previous Post