توقعات عقارية لعام 2018

بوشملان | توقعات عقارية 2018

توقعات عقارية لعام 2018

توقعات عقارية لعام 2018، هناك بعض التوقعات للعقارات في العام 2018 ومنها التالي:

  • عدد الطلبات المتراكمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ماتزال تزيد على 65 الف طلب.ولحل الأزمة الإسكانية يجب على الحكومة اشراك القطاع الخاص في عملية بناء الfdmj، لأن القطاع الخاص يمتلك الخبرة الكافية وله القدرة على تطوير المناطق بأسرع وقت ووفق المواصفات المطلوبة.
  • بدأ رفع رسوم الكهرباء والماء  على القطاعين الاستثماري والتجاري،
  • زيادة تأثير بعض العوامل التي ستؤثر بشكل سلبي على اسعار العقارات مثل المنازل والاراضي والشقق، زيادة رسوم الكهرباء والماء، وارتفاع العرض، وانخفاض الطلب.
  • ارتفاع الطلب على القطاع التجاري مثل المكاتب والمحلات والاراضي الصناعيه والاستثماريه وبخاصة المكاتب العقاريه والتجاريه داخل العاصمة.
  • توقف زيادة الايجارات في العقارات الاستثمارية وكذلك  السكنيه
  • متوقع في عام 2018 انجاز مشروع برايح سالم (مشروع مميز بشارع سالم المبارك بالسالمية) مما يعطي توقعات بانتعاش أكبر لقطاع الفنادق والشقق المفروشه.
  • بالطبع  العقار له بريقه الدائم وثقة الناس فيه مستمره بكافه انواعه  وقطاعاته السكنيه والاستثماريه والتجاريه بالرغم من زيادة رسوم الكهرباء والماء وارتفاع تكلفه العقارات والشقق والعمارات.

اما العقارات السكنيه (شقه او منزل او دور) فهي تتأثر بالقرارات الحكومية وقرارات البنك المركزي بالنسبه للفائده ومعدلاتها وكذلك بنك التسليف والادخار وهذا لمنح التسهيلات للتمويل العقاري، والافراد في الكويت ما يزالون يعتمدون

بشكل اساسي على الراتب او على مساعدة الزوجة له من خلال راتبها ايضا، لذلك فإن هذا القطاع يعتمد على قدرة العائلة الشرائية لمنزل العمر. وبالنسبه للايجارات في الشقق السكنيه فان ارتفاع اسعار البنزين والكهرباء والماء ورسوم الإقامة وغيرها من الرسوم الحكوميه التي تمت زيادتها مؤخرا اثرت على نسبة اشعال الشقق في العقارات الاستثمارية بشكل خاص وكذلك وخروج شرائح المقيمين الذين لا يستطيعون تحمل تلك الزيادات فهناك اثر سلبي على مختلف القطاعات، وليس فقط العقار ومن المؤكد أن قطاع العقار الاستثماري يتاثر باعداد الوافدين الذي ينعكس في الطلب على التأجير.

الاسعار:

اما الاسعار فقد شهدت انخفاضات في الاسعار بنسبة بلغت 15 في المئة تقريبا، وكما ان الانخفاضات كانت اكثر في بعض المناطق البعيدة عن مركز العاصمة، أما بالنسبة للعقار الاستثماري والتجاري فقد شهد ارتفاعا في المعروض، وهذا من الطبيعي ان يؤدي إلى الانخفاض. وتستمر التوقعات باستمرار انخفاض القيم الايجارية ولكن بنسب بسيطة، وذلك في ظل ارتفاع المعروض، وأن السوق مرّ خلال 2017 بمرحلة ركود وضعف في التداول.

اما فيما يخص بنك الكويت المركزي وتعليمات للبنوك بشأن تقليص أعداد العقارات المرهونة فهذا بالتأكيد سيرفع العرض في السوق. وكذلك القيم الإيجارية ستتأثر لارتفاع العرض بشأن الشقق والمكاتب، بالإضافة إلى وجود توجه نحو هدم العقارات المتهالكة والقديمه والغير صالحه للسكن وإقامة أخرى حديثة بعدد أدوار أكثر وارقى، وبالتالي سيرتفع المعروض من الشقق السكنية، وستنخفض الإيجارات.  ويجدر بالاشاره ان هناك قرارات كبحت جماح ارتفاع الأسعار وخصوصاً في السكني، إذ وضع بنك الكويت المركزي ضوابط تمويلية على البنوك المحلية، أدت إلى ضبط أسعار العقار السكني وارتد الأمر على العقار الاستثماري.

Next Post Previous Post