مايزال الطلب في السوق العقاري يشهد زخما قويا، وبالرغم من ذلك الزخم، فإن التوقعات تشير الى استقرار أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة. سبب استقرار هذه القيم الإيجارية يعود أنها مرتفعة في الوقت الحالي، موضحا أن أسعار العقارات والقيم الإيجارية تتحكم بها العديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.

كما أن الإيجارات خلال فترة الصيف شهدت ركودا نتيجة لسفر العديد من الوافدين الى بلدانهم، وهناك من قام بتاجير الشقق في الباطن، حتى لا يتحمل القيمة الإيجارية خلال فترة السفر، إضافة الى أن هناك بعض أصحاب العقارات تنازل عن إيجار شهر مقابل ضمان عودة المستأجر.

في ظل عدم قدرة الكويت على الخروج من حلقة مغلقة، يرى الخبراء الحل في بناء المدن الجديدة، سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية، وكذلك الصناعية والحرفية، إذ إنه من المفترض أن تكون الحكومة لديها سياسة واضحة في بناء المدن والتوسع العمراني.

اذ هناك نموا سكانيا على مستوى المواطنين، وأيضا هناك نمو على مستوى الوافدين، يقابله تباطؤ في عملية التوسع العمراني على مستوى الدولة، وهذا سبب كثير من المشاكل، منها ارتفاع القيم الإيجارية وأسعار العقارات والأراضي، إضافة الى مشاكل اجتماعية وازدحامات مرورية

ويرى مختصون بالعقار انه لابد من اتاحة المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في بناء وتسريع التوسع العمراني، وذلك بكسر العقبات أمام تلك الشركات، حيث إنها تعاني العديد من المعوقات والمشاكل. بالاضافة الى وجوب تغيير بعض القوانين التي تمنع الشركات من ممارسة بعض الأعمال، والتي ساهمت في رفع أسعار العقارات، إضافة الى إقرار بعض القوانين المعمول بها عالميا، والتي ساهمت في حل القضايا السكانية، وأيضا ساهمت بإنعاش القطاعات الاقتصادية.