حالة العقار الكويتي مع نهاية عام 2017 وتحديات السنة الجديدة حيث اظهرت إحصائيات الربع الثالث من العام الحالي، بحسب تقارير الأبحاث الصادرة عن بنكي بيتك والدولي. أكدت أن هناك نموا ملحوظا في التداولات العقارية من حيث العدد والقيمة ما ينبئ بتحسن متوقع خلال الاشهر المقبلة. وعلى غرار الركود الذي عرفه القطاع العقاري الكويتي في الاربع سنوات السابقة، عانى ايضا في هذا العام 2017 من تأثر تنظيم المعارض العقارية في الفترة التي سبقت قرار تنظيم وزارة التجارة للمعارض وكذلك نقص مزادات الأراضي المعروضة، حيث اقيمت هذه السنة عددا من المزادات ولكن  أقل كثيرا عن تلك التي أقيمت في السنوات الماضية. وذلك بسبب عزوف المستثمرين والمزايدين عن حضور المزادات العقارية، باستثناء تلك التي أقامتها كل من ريم والانماء والتي كان آخرها مزاد الاخيرة الذي أقيم في بداية ديسمبر كما حسم خلال ساعتين فقط تقريبا ببيع 28 قسيمة من اصل 33 قسيمة طرحت فيه.

الخبراء العقاريين:

أجمع الخبراء العقاريين على أن هناك تحديات تواجه نشاط العقار الكويتي أبرزها تراجع معدلات نمو الوافدين وتأثيرها السلبي على القطاع الاستثماري وحجم إخلاءات هؤلاء وتركهم ايجارهم لمنازلهم او شققهم بالكويت لأسباب عديدة، ما قد يصل إلى مرحلة من الجمود. وإمكانية رفع الفائدة على الودائع في العام الجديد. أن هبوط أسعار العقار في الكويت عن الأعوام السابقة جاء بسبب حجم الإخلاءات من قبل الوافدين بالسكن الاستثماري، وتركهم الكويت لأسباب عديدة، ما قد يصل إلى مرحلة من الجمود.

ان تراجع حركة البيع والشراء بالعقار الكويتي ربط أيدي أصحاب رؤوس الأموال المجمدة عن الاستثمار بالعقار، كما أثر سلبا على سوق المال بذلك. وبالنظر للتقارير العقارية الصادرة عن البنوك المحلية، جاء ايضا بتقرير بنك الكويت الوطني أن نشاط سوق العقار قد اكتسب قوة خلال الربع الثالث من العام 2017 مع تسارع وتيرة المبيعات واستقرار الاسعار، حيث سجل القطاع نموا واضحا في الربع الثالث بواقع 20% على أساس سنوي، محققا نموا جيدا لأول مرة منذ الربع الرابع من العام 2014. وذلك على الرغم من الظروف الموسمية التي طرات خلال هذه الفترة، حيث نتج عن تسارع النشاط استقرارا في الأسعار، مع تراوح المؤشرات عند نطاق متوسطها لفترة الإثني عشر شهرا. وحقق مبيعات منذ بداية العام 2017 نحو 879 مليون دينار أكثر من 2.519 صفقة.