عقار الكويت: حالة من الركود يشهدها سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي لاسيما مع زيادة المعروض في السوق منذ سنوات حيث ان قلة الطلب دفعت الشركات العقارية لخفض اسعار العقارات المملوكة لها فضلا عن تخفيض الإيجارات في معظم المناطق البعيدة والمعطيات الحالية تشير إلى أن السوق العقاري سيشهد المزيد من الانخفاضات خلال الفترات المقبلة كما أظهرت إحصائيات التداول العقاري الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعا كبيرا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو.

عمليات البيع والشراء

انخفضت قيمتها في القطاع الاستثماري الذي يمثل وحدات الإقامة للوافدين عادة بنسبة 45 % وفي القطاع السكني الذي يغلب المواطنون على سكانه بنسبة 31 % حيث يبلغ عدد السكان في الكويت أكثر من اربعة ملايين نسمة منهم 1.33 مليون مواطن و3 ملايين من الوافدين العرب والأجانب وذلك طبقا لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى عزوف المستثمرين عن شراء الشقق او البيوت والمنازل التي مساحتها 60 مترا، وجود فرص استثمارية عقارية في الخارج قليلة السعر، مقارنة بالشقق الموجودة في الكويت اضافة الى كثرة إقامة المعارض العقارية، حيث إن هناك أكثر من 10 معارض تقام سنويا تعرض خلالها العديد من العقارات من شقق، محلات، عمارات، شاليهات، واحيانا حتى مزارع بأسعار تنافسية أقل من السوق المحلي.

ومن أسباب العزوف عن استئجار شقة او شراء بيت جديد أن المواطن الكويتي لا يرغب في السكن في شقة بشكل عام، وخاصة الصغيرة منها، إضافة إلى أنه لا يوجد قانون يسمح للوافد بتملك العقارات، ما ساهم في حالة الركود التي ادت إلى انخفاض أسعار الشقق ذات المساحات الصغيرة.كما يفتقر السوق المحلي للدراسات التي تبين حاجات السوق العقاري، التي تختلف أحيانا وفق عوامل عدة، منها أسعار العقارات ومواد البناء والأغذية، وأعداد الوافدين ونوعيتهم، سواء من العوائل أو العزاب، فضلا عن النمط المجتمعي المتغير في موضوع السكن. كذلك يفتقر السوق العقاري إلى المرونة في القوانين، حيث تقوم الدول بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة باحتياجات السوق العقاري، بتعديل القرارات، لتتماشى مع الاحتياجات والرغبات.

وقد ساهم انخفاض تداولات كلا القطاعين التجاري والحرفي في يونيو في تراجع قيمة التداولات العقارية، حيث عادت في هذين القطاعين إلى مستويات معتادة خلال الأشهر الماضية مقارنة بمستواها الكبير في مايو. بالإضافة إلى انخفاض التداولات بالقطاعين السكني والاستثماري في يونيو. كما تبين أن التوزيعات الحكومية للمدن الجديدة كان له دور في تراجع قطاع العقار وانخفاض اسعاره إلى جانب هجرة شرائح كبيرة من الوافدين للقطاع الاستثماري.