تقرير عقار الكويت في الربع الثاني لعام 2018

بو شملان الدليل العقاري تقرير عقار الكويت في الربع الثاني لعام 2018

تقرير عقار الكويت في الربع الثاني لعام 2018

عقار الكويت 2018 | خلال الربع الثاني تأثر القطاع العقاري الاستثماري بموسم الإجازات، فانخفضت قيمة التداولات العقارية مقارنة مع الربع الأول من نفس العام بالمقابل تراجع ملحوظ لعدد الصفقات في الربع الثاني أي بنسبة 56%، بالتالي ارتفع متوسط قيمة الصفقة خلال الربع الثاني بسبب تراجع عدد الصفقات بنحو أعلى من تراجع قيمة الصفقة، في حين بلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من هذا العام نحو 857 مليون دينار كويتي وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل الكويتية بارتفاع بلغت نسبته 3 في المئة عن قيمتها في الربع الاول.

حيث لعب قطاع العقار السكني دورا رئيسيا في تحقيق التحسن النسبي لسوق العقار الكويتي خلال الربع الثاني من هذه السنة وفي المقابل تأثر القطاع العقاري الاستثمارى بموسم العطلات الصيفية كما ان بعض الخبراء رأوا أن التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة معتبرة كما قدرت بنحو 9ر321 مليون دينار في حين وصل متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية نحو 540 ألف دينار.

سوق العقار

وشهد السوق العقاري استقرارا كبيرا في المناطق الداخلية حيث تحسن مع استكمال خطط البنى التحتية في بعض المدن الإسكانية الجديدة: المطلاع، صباح الأحمد، و جنوب صباح الأحمد  وذلك مع انخفاض الطلب على أساس سنوي وكذلك هبوط محدود في القيمة.كما سجلت نسبة الأشغال في الفنادق والشقق الفندقية ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية إلى 65 في المئة مقابل 50 في المئة في السابق نتيجة لارتفاع عدد السائحين الخليجيين نسبيا وتواجد المجمعات التجارية كبيرة الحجم والمرافق الترفيهية في البلاد.

مبيعات عقار الكويت

حققت مبيعات القطاع الاستثماري في الربع الثاني بلغت 347 مليون دينار، أي حوالي ضعف المستوى الذي حققته العام الماضي نظرا للزيادة الكبيرة في حجم الصفقات، وقد شهدت الأسعار انخفاضا بشكل كبير منذ عام 2017، مع استمرار انخفاض أسعار المباني وأسعار الشقق مقارنة بالعام الماضي. ولكن يتوقع استقرارها بهذا القطاع مع انخفاض الفجوة بين العرض والطلب. ويحتمل أن تتوافق عملیات البیع والشراء عند سعر توازن منخفض تماشیا مع انخفاض القیم المقدرة للمباني وزيادة عدد الشواغر في الشقق.

ومن جهة اخرى قد حققت مبیعات القطاع التجاري طفرة في الربع الثاني بنحو 40 في المئة لتصل إلى 120حوالي  ملیون دینار ويتضح أن القفزة تزامنت مع زیادة وتیرة إصدار الرخص التجاریة من وزارة التجارة والصناعة التي عملت على التخفیف من متطلبات وإجراءات إنشاء المشاریع من خلال خفض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وتوفیر مراكز تسهيل الخدمات لتسجیل المؤسسات والشركات الجديدة. ولكن رغم أن أداء السوق ما یزال ضعیفا نسبيا مقارنة بالمستویات التي حققھا في الفترة من عام 2014 حتى 2015 الا ان ھناك عددا من المؤشرات الإیجابیة كتحسن مستویات النشاط عن العام الماضي إضافة إلى انتعاش معتدل في أسعار العقار السكني.

Next Post Previous Post