يشهد التطوير العقاري بالسلطنة بداية طيبة عبر إقامة عدة مشاريع والتي من شانها ان تعمل على توفير الوحدات السكنية للجميع بكل مستوياتهم، كما أن الفترة المقبلة ستشهد توافر وحدات سكنية وبأسعار مناسبة تخدم الشريحة الأقل دخلا من المواطنين. على أمل أن تحل مشاريع التطوير العقاري مشكلة كثرة الطلبات السكنية وقلة توافر الأراضي المتاحة، مؤكدا أن الوزارة ستطرح بعض المشاريع للتطوير العقاري ذات اقل تكلفه حتى توفر وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع.

وباعتبار السوق العقاري مقسم لصنفين الأول للإيجارات والثاني للبيع والشراء، وفي المجمل يعتمد الايجار على الكثافة السكانية وما يساعد على ارتفاع الإيجارات زيادة الوافدين عدد الوافدين او السياح. أما الصنف الثاني فيعتمد على الاحتياج وهذا ينطبق على كل رب أسرة كون عائلته وأصبح في حاجة إلى منزل يستقر فيه، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لأنه يقع في دائرة الاحتياج المباشر. كما يعتمد البيع على المضاربة والتي تأثرت بسبب الخوف من نزول أسعار العقار أكثر، ولكن مع الوقت اقتنع المضاربون بأن الأسعار لن تنخفض أكثر من ذلك وعادوا إلى تجديد ثقتهم بالسوق والقيام بصفقات البيع والشراء.

أوضح تقرير صادر عن أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان حول التداولات العقارية الحاصله بداية هذه السنه، ان محافظة شمال الباطنة حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبة والقسمة على مستوى المحافظات، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود الرهن والانتفاع والتأشيرات، فيما جاءت ولايات صحار وصلالة ومحضة والسويق الأكثر تملكا وبلغت قيمة عقود البيع خلال يناير الماضي أكثر من 80 مليونا وألف ريال عماني من حوالي 5500 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة.