على غرار ماحددته وزارة البلدية والبيئة في قطر سابقا من اشتراطات عامة لمنح التراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل او الفلل، كأن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، أوضح مسؤول بوزارة البلدية والبيئة أن الأنشطة المستثناه من منع التراخيص في الفلل الخدمية وهي:

الحضانات ورياض الأطفال والصالونات النسائية ومراكز تحفيظ القرآن وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمطابخ الشعبية، اذ تم التحديد بنقل باقي الأنشطة إلى الأبراج الإدارية والشوارع التجارية والإدارية والمراكز العمرانية التجارية واستغلال النسبة التجارية ضمن العمارات السكنية بالدولة وفق الخطة العمرانية الشاملة دعما لتطوير المشاريع الاستثمارية المخصصة لهذه الأنشطة والحفاظ على خصوصية المناطق السكنية.

وحول الأنشطة المرخصة مسبقا في الفلل، فتوجد خطة للتنسيق من خلال لجنة دراسة الأمور المتعلقة بتراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع، حيث تم تزويد اللجنة بجدول خطة الإحلال للرد بشأنه ودراسة الوضع القائم تمهيدا لنقل الأنشطة إلى الأبراج الإدارية والمراكز التجارية المماثلة لها.

وقد تم إيقاف استقبال الطلبات الجديدة الواردة لترخيص الفلل الخدمية والالتزام بالاستخدام المعتمد لها كفلل سكنية، علما بأنه قد تم تعميم الأمر الإداري على البلديات المعنية للعمل به من تاريخه.