تسجيل إلكتروني للمكاتب والوسطاء العقاريين

تسجيل إلكتروني للمكاتب والوسطاء العقاريين

تسجيل إلكتروني للمكاتب والوسطاء العقاريين

يسعى قانون الوساطة العقارية إلى إعادة هيكلة السوق العقارية بتنظيم عمل الوسطاء، وانشاء قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين، وصياغة عقود نموذجية للوسطاء تسمح بتقديمها عند تفويض بيع أو شراء عقار.

كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزراء ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، وكذلك إصدار إجراءات تنظيمية للوسطاء بهدف إعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري.

ويتطلب من مكاتب السمسرة العقارية الحالية العمل على إصلاح أوضاعها بتنفيذ الالتزامات الواجبه، وهي تقييد مكتب الوسيط العقاري في لجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل، وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل عدم الجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة العقارية.

وقد دعت وزارة العدل الوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية للتسجيل بصفحة شؤون الوسطاء العقاريين على الموقع الإلكتروني للوزارة Broker.mol.gov.qa‏ ويأتي ذلك في إطار تنظيم مهنة الوساطة العقارية وبناء على أحكام قانون الوساطة العقارية الجديد رقم 22 لسنة 2017.

Next Post Previous Post