عقارات للبدل في جنوب سعد العبدالله (34 إعلان)

مدينة جنوب سعد العبدالله ، هي مدينة تقع في محافظة الجهراء في دولة الكويت. سميت بذلك لأنها تقع جنوب مدينة سعد العبدالله. وتعتبر جنوب سعد العبدالله إحدى المدن الجديدة المتكاملة والتي أنشأتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتلبية الطلبات الإسكانية في الكويت، وستحتوي المدينة على ما لا يقل عن 22 ألف وحدة سكنية. فيما قالت مصادر أخرى أنه قد يصل العدد لـ 35 ألف وحدة. كل وحدة سكنية عبارة عن أرض فضاء بمساحة 400 متر مربع. الجدير بالذكر أن تداولات العقارات في هذه المنطقة عبارة عن اراضي للبدل.

في هذا القسم بموقع بوشملان يمكنك إيجاد العديد من الإعلانات الخاصة ب عقارات للبدل في جنوب سعد العبدالله ، حيث أصبح البدل صفقة من أهم الصفقات في قطاع العقارات لما يوفره من مزايا للطرفين المتعاقدين. تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار قرارات إيقاف أو فتح باب البدل الخارجي وكذلك البدل الداخلي حسب ما تراه مناسبًا وقد تستثني بعض المناطق من قراراتها. مثلما استثنت منطقة المطلاع السكنية مع العلم بأن اهالي المدينة طالبوا بفتح البدل لخلق تنافس في العرض والطلب، وتتوفر خيارات أكثر أمام المواطنين، كما أن ميزة البدل الخارجي قبل أوامر البناء لكل من امتلك أرضا تشجع المواطن على الدخول في المشاريع الإسكانية وعدم الانتظار. وهناك مطالبات كثيرة من المؤسسة لإصدار قرار يسمح بفتح باب البدل الخارجي، وكذلك البدل الداخلي المسموح به في بعض المناطق السكنية وخصوصا ان المؤسسة بدأت بمشاريع أخرى جديدة قد يكون لبعض المواطنين رغبة بها، لذلك فإن فتح البدل الخارجي يشكل نوعا ما تسهيلا على المواطنين، وسيحل جزءا من أزمة الإسكان.

يمكن إيجاد بيوت واراضي للبدل في جنوب سعد العبدالله باسعار ومزايا ومواقع مختلفة ولكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي من تضع ضوابط وشروط للبدل وتغيرها حسب ما تراه مناسبا. على سبيل المثال تحديد عدد مرات التبادل أو التنازل في القسائم بحيث يكون مرة واحدة فقط تبادل أو مرة واحدة تنازل وبموافقة الزوجة والمطلقة الكويتيتان اللتان لهما حق السكن. ومن الممكن كذلك طلب براءة ذمة من القرض العقاري وسداد كافة الأقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ الاستبدال أو التنازل، وتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الانشائية للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي للبناء.
ملاحظة: يجب الاستفسار من الجهات المعنية في الدولة وكذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتأكد من كافة الإجراءات واللوائح بشكل رسمي.