تجاري للبيع في المنقف (1 إعلان)

المنقف منطقة كويتية ساحلية تطل على الخليج العربي، وتقع المنقف في محافظة الأحمدي تسميتها جاءت من حادثة رسو إحدى سفن الغوص قرب ساحل البحر حيث ألقت السن لتثبيت السفينة، وأمر الربان أحد البحارة بأن يغوص ويخرج السن وعندما غاص وجد بجوار السن محارة كبيرة فخلعها ونقفها بقوة وسلمها لربان السفينة فإذا بها حصباة (لؤلؤة كبيرة) لها قيمتها لذلك عرف ذلك المكان بالمنقف. توجد في المنقف 5 قطع بعضها سكني يخص فلل وبيوت المواطنين الكويتيين، والقطع الأخرى تكثر فيها العمارات السكنية والمحلات التجارية وخصوصًا الجهة المقابلة للساحل حيث تجد العديد من الخدمات والمطاعم والمنتجعات مثل منتجع هيلتون المنقف.

إبحث الآن عن عقار تجاري للبيع في المنقف مثل: مكاتب تمليك، محلات تمليك، مخازن، قسائم تجارية وحرفية وصناعية، مجمعات تجارية، فنادق، مشروعات تجارية مثل مطاعم، مقاهي، صالونات، يمكن توسعة البحث في موقع بوشملان دليل عقارات الكويت ليغطي كل العقارات التجارية المعروضة للبيع في كل مناطق الكويت، والتواصل مع المالك أو الوسيط مباشرة. ابحث الان عن الفرص الذهبية في المنقف وتملك محل تجاري بوثيقة حرة لمزاولة أعمالك التجارية أو بهدف الإستثمار وتأجير المحل والاستفادة من العائد على الايجار، او اعادة بيعه عند ارتفاع سعره في المستقبل. ومن مميزات تملك العقار التجاري، أنه يعطي للمالك ميزة وحرية التصرف في الشكل الداخلي والديكورات.

هناك بعض النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل شراء عقار تجاري في الكويت، ومن هذه النصائح:

• النشاط التجاري المسموح فيه وفق متطلبات البلدية، المطافي، وزارة الكهرباء وغيره من الجهات المعنية في الكويت.
• تحديد مسؤوليات صيانة المبنى مثل صيانة المصعد ومرافق المبنى.
• التأكد من توفر الخدمات مثل تنظيف المبنى والحمامات ورجل الأمن (الحارس).
• تأكد من توفر مواقف السيارات.
• إذا كنت تتعامل مع مكتب عقاري او وسيط او سمسار، فتأكد من أن الذي تتعامل معه مرخص لدى الجهات المعنية. وتأكد من أجرته. والجدير بالذكر أن الأجر المتعارف عليه في عقود البيع يعادل 1% من قيمة البيع.
• مراجعة مستندات الملكية لمالك العقار.
• يفضل توفر نظام حراسة أمني على مدار اليوم باستخدام كاميرات المراقبة.
• مراجعة بيانات العقار وإذا كان هناك أكثر من بائع، فيجب في هذه الحالة أن تتأكد من موافقة كل الملاك على الصفقة.
• تأكد من أن المبنى مرخص، وليس مخالف ولا يتعدى على أملاك الدولة.